حصيلة حظر E-Mopeds في فيينا.. سحب 429 دراجة مهجورة وتحول واسع لعمال التوصيل نحو الدراجات الكهربائية E-Bikes
النمسا ميـديـا – فيينا:
أظهرت الحصيلة الأولى لتطبيق قرار حظر سياقة الدراجات الكهربائية الصغيرة (E-Mopeds) على مسارات الدراجات الهوائية في العاصمة النمساوية فيينا، والذي دخل حيز التنفيذ في 1 أكتوبر 2026، التزاماً كبيراً بالتعليمات وتحولاً واسعاً لعمال توصيل الطلبات نحو الدراجات الكهربائية التقليدية (E-Bikes)، وسط سحب مئات المركبات المهجورة وانتقادات لارتفاع التكاليف المالية على السائقين.
التزام بوليسي مرتفع وسحب مئات المركبات المهجورة
أكدت بيانات الشرطة النمساوية أن حظر دراجات E-Mopeds على مسارات الدراجات الهوائية يُنفذ بشكل شبه كامل، حيث تم تسجيل 11 مخالفة فقط منذ بداية شهر أكتوبر. وفي المقابل، اضطرت إدارة النظافة وسحب السيارات في فيينا (MA 48) إلى سحب 429 دراجة E-Moped تم ركنها بشكل غير قانوني وتخلي أصحابها عنها في الأماكن العامة بعد أن أصبحت غير صالحة للاستخدام على مسارات الدراجات، فيما قام مواطنون بالتخلص بشكل نظامي من 31 دراجة أخرى عبر مراكز تجميع النفايات (Mistplätze)، ولا سيما في منطقة Favoriten. ومن جانبه، أوضح الخبير القانوني في نادي السيارات النمساوي ÖAMTC السيد Martin Hoffer أن الحركة على مسارات الدراجات لم تتغير كثيراً من حيث الكثافة، بل اقتصر التغيير على نوع المركبات المستخدمة فقط.
ضغوط مالية وأسباب قانونية وراء التحول
تأثر بالقرار الجديد نحو 20,000 شخص من مستخدمي هذه الدراجات من القطاع الخاص، بالإضافة إلى قرابة 5,000 سائق في خدمات توصيل الأطعمة في فيينا. وأشار Robert Walasinski من مبادرة “Riders Collective” إلى أن تصنيف مركبات L1e-B كمركبات آلية خفيفة وفرض لوحات ترخيص وفحص فني وخوذة إجبارية جعل هذه الدراجات عملياً بلا قيمة مالية، ليتحمل السائقون وحدهم الخسائر بعدما اشتروها سابقاً على نفقتهم الخاصة. كما أوضح ممثل عن غرفة العمل (Arbeiterkammer) أن التحول إلى مسارات الدراجات الهوائية له أسباب تتعلق بقانون ساعات العمل؛ إذ يُحظر قانوناً دفع أجور سائقي المركبات الآلية على الطرق العامة بناءً على السرعة أو عدد الشحنات، بينما يُسمح بذلك على مسارات الدراجات كون معظم عمال التوصيل يعملون كعقود حرّة (freie Dienstnehmer).
عروض دعم من شركات التوصيل وخروج بعض السائقين
دفع الحظر شركات التوصيل الكبرى لإلزام سائقيها بعدم استخدام المركبات الآلية على الطرق، مع تقديم عروض دعم مالي للانتقال إلى الدراجات الكهربائية E-Bikes. وتوفر شركة Lieferando خصماً بقيمة 40 يورو شهرياً لسائقيها على اشتراك الدراجات من مزود خدمة CYCLE (الذي تبلغ تكلفته الأساسية 109 يورو شهرياً)، بينما تقدم شركة Foodora دعماً لرسوم التأجير بقيمة 60 يورو شهرياً للأشهر الستة الأولى ينخفض بعدها إلى 40 يورو. ورغم هذه التسهيلات، أكدت مبادرة Riders Collective أن التكاليف الإضافية وظروف العمل الشاقة دفعت عدداً من السائقين إلى ترك العمل كلياً في هذا القطاع.